قانون التجارة

الكويت تُقدّم فرصًا تجارية واعدة

انفتحت الكويت على التجارة والتبادل التجاري، وتُتيح فرصًا واعدة للشركات المحلية والدولية لتأسيس مقرّ لها في البلاد. وقد وضعت الحكومة خطة تنمية وطنية بقيمة 104 مليارات دولار أمريكي، تهدف إلى الاستثمار في قطاعات مثل المطارات والطرق والمستشفيات والسكك الحديدية ومشاريع الطاقة وغيرها. كما أن مشاريع تطوير المشاريع الخاصة الأخرى والإنشاءات الخاصة تسير على قدم وساق.

اتجهت العديد من الشركات إلى استيراد السلع – بما في ذلك قطع غيار السيارات، والنفط والغاز، وأدوات الاتصالات، وأجهزة الكمبيوتر، ومعدات تكنولوجيا المعلومات، ومعدات البناء. كما بدأت العديد من الشركات في التصدير إلى دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى ووجهات دولية. ومن بين جميع السلع، تُشكّل معدات النقل 42% من صادرات الولايات المتحدة.

رحبت الحكومة بمشاركة الشركات الخاصة بهدف تعزيز ناتجها المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل. وقد استفادت العديد من الشركات بالفعل من هذه الفرصة من خلال مساعدة محامينا المخضرمين الذين يتواجدون لإرشادكم ومساعدتكم في كل خطوة من خطوات إدارة الأعمال.

يتميّز المحامي سلطان الشمالي بتقديم الاستشارات في قوانين وأنظمة التجارة، ويساعد كل عميل على تحقيق نتائج تجارية ناجحة. نتعامل في كلٍّ من قانون التجارة المحلي وقانون التجارة الدولي، ونتمتع بخبرة تزيد عن ثلاثة عقود في إرضاء عملائنا.

قانون التجارة

أي شركة ترغب في تأسيس مقر لها في الكويت أو غيرها من دول الشرق الأوسط، تواجه قوانين تجارية مختلفة. نقدم استشارات شاملة تغطي جميع الأنشطة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، اللوائح المتعلقة باستيراد وتصدير البضائع في مختلف الولايات القضائية.

سنساعدك على الامتثال لجميع اللوائح المتعلقة بالتعبئة والتغليف، ووضع العلامات، وبلد المنشأ، وما إلى ذلك. كما يمكن لعملائنا الاستفادة من استشاراتنا حول التعريفات الجمركية والرسوم الجمركية المختلفة المطبقة أثناء الاستيراد والتصدير.

يتمتع محامونا بمعرفة متعمقة بجميع القوانين المعمول بها، ويمكنهم إرشادك إلى الطريق الصحيح لإدارة أعمالك.

التجارة الدولية

يقدم المحامي سلطان الشمالي الإرشاد والمساعدة للشركات الكويتية والدولية الراغبة في العمل في المنطقة. تساعدك استشاراتنا في تلبية مختلف اللوائح المتعلقة بالجمارك، والتجارة المحلية والدولية، وقوانين التجارة الأخرى.

نتمتع بخبرة واسعة في العمل مع مجموعة متنوعة من العملاء في قطاعات مختلفة، مثل شركات التأمين، وشركات الاستيراد والتصدير، وشركات النقل والشحن، وشركات الشحن، وغيرها. كما يمكن لمكتبنا مساعدتك في فهم تفاصيل مستندات الشحن، والسياسات واللوائح التجارية، وقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي، وتراخيص الاستيراد والتصدير، وغيرها من المسائل القانونية.

إرشادات متخصصة في التجارة المحلية والدولية

يقدم مكتبنا القانوني استشارات قانونية ناجحة للعملاء المحليين والدوليين منذ أكثر من ثلاثة عقود. محامونا على دراية دائمة بأحدث التوجهات في التجارة والقانون، ويمكنهم إرشادكم إلى الطريق الصحيح. نقدم خدمة شخصية لكل عميل بناءً على احتياجاته، مما يزيد من نسبة النجاح. خدماتنا دائمًا موجهة نحو تحقيق النتائج، ونُقدمها في الوقت المناسب.