الملكية الفكرية

استشارات وحماية فعّالة للملكية الفكرية

ترتبط الكويت بمنظمة التجارة العالمية (WTO) والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، مما يجعلها طرفًا موقّعًا على اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (TRIPS). في الكويت، تُنظّم حقوق الملكية الفكرية بموجب عدد من قوانين حقوق النشر والعلامات التجارية الصادرة في عامي 1999 و2006.

آثار قوانين الملكية الفكرية في الكويت

في السابق، كانت جميع مسائل الملكية الفكرية تُنظّم بموجب قانون حقوق الملكية الفكرية القديم (القانون رقم 64 لسنة 1999). إلا أن التطور الاقتصادي وتغيّر طبيعة الأعمال تطلّبا قانونًا أكثر تفصيلًا وتنظيمًا لحماية الملكية الفكرية. وبناءً على ذلك، وُضع قانون جديد لحقوق النشر والحقوق المجاورة (القانون رقم 22 لسنة 2016) ليحل محل القانون القديم.

وفرت القوانين الجديدة نظامًا موثوقًا به لحماية الملكية الفكرية في الكويت. كما وُضعت سلسلة من القوانين الأخرى في عامي 2015 و2016، بما في ذلك قانون العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومعاهدة التعاون بشأن البراءات (PCT).

يشمل هذا القانون مواطني الكويت والأجانب، بالإضافة إلى أي مؤلف يختار نشر أعماله في الكويت. كما تشمل الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) نفس القوانين والأحكام. تُعرّف المادة 3 من قانون عام 2016 أنواع الممتلكات التي يمكن طلب حمايتها، بينما تُقدم المادة 4 قائمة بالحالات والظروف التي لا تُطبّق فيها اللوائح.

يُعتبر أي حكم من أحكام القانون القديم لا يتوافق مع القانون الجديد لاغيًا. وقد وُضعت الأحكام الجديدة للقانون لتتماشى مع المعايير الدولية للملكية الفكرية.

أصبحت عملية التقدم بطلب الحصول على براءات الاختراع والاحتفاظ بالحقوق أسهل بموجب القوانين الجديدة. كما أنها توفر أحكامًا كافية لحماية حقوق النشر واستخدام العلامات التجارية، ويمكن استخدامها لمعالجة قضايا التزوير أو القرصنة.