الشراكة بين القطاعين العام والخاص

الكويت وجهة ناشئة لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص

نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) هو نموذج تُوقّع فيه جهة من القطاع العام أو الحكومة اتفاقية طويلة الأجل مع شركات من القطاع الخاص لتقديم خدمة عامة. وقد طبّقت الكويت العديد من السياسات الإيجابية لطرح العديد من مشاريع الدولة باستخدام نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وتؤدي هذه الشراكة دائمًا إلى تطوير مشروع بنية تحتية يتم من خلاله تقديم الخدمة. وقد أطلقت الكويت العديد من مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاعات مثل إدارة المياه والصرف الصحي، وإدارة النفايات الصلبة، والطاقة، والصحة، والتعليم، والنقل، والعقارات، والاتصالات. ويتيح هذا الوضع، الذي تُسهّله السياسات الحكومية المواتية، فرصةً مُحتملة لمختلف العملاء البارزين، والمقاولين، ومقدمي العطاءات، والمقاولين من الباطن، وغيرهم من الأطراف للمشاركة في مشاريع ضخمة في الكويت والمناطق المجاورة. ويُعدّ الالتزام بالقوانين واللوائح والامتثال لها شرطًا أساسيًا للتأهل لأي مشروع.

آثار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص

تخضع مشاريع القطاع العام التي تُنفّذها أي جهة خاصة لمجموعة من القوانين المختلفة. مُنحت هذه المشاريع من قِبل الدولة من خلال عقود قبل عام 2007. وظهرت أول مجموعة قوانين لتنظيم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في عام 2007 عندما أصدرت حكومة الكويت قانون تنظيم عمليات البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT) والأنظمة المماثلة (قانون BOT رقم 7 لعام 2008). وقد وفّر قانون BOT، إلى جانب لائحته التنفيذية، الأساسَ لمُيسّر قانوني لإطلاق المشاريع. كما أرسى القانون إجراءات طرح مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص عبر مختلف القطاعات الصناعية في الدولة.

استُبدل قانون BOT بقانون جديد بشأن الشراكات بين القطاعين العام والخاص (قانون PPP رقم 116 لعام 2014). وقد عُدِّل القانون لمعالجة الثغرات والصعوبات التي واجهها المستثمرون، ويُعدّ خطوة إيجابية أخرى من الحكومة.

حاليًا، يُعدّ الجهاز الفني للشراكات (PTB) الهيئة الرئيسية المُنفّذة لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الكويت.

مساعدة قانونية واستشارات شاملة لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص

يقدم مكتب المحامي سلطان الشمالي للمحاماة خدماته للعملاء منذ عقود، حيث يساعدهم في تنفيذ مشاريع ضخمة في الكويت بموجب نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وتمتد خبرتنا لتشمل أشكالًا أخرى من التعاون، مثل نموذجي البناء والتشغيل والنقل (BOT) والبناء والتملك والتشغيل والنقل (BOOT)، اللذين يشملان الحكومة والشركات والمستثمرين من القطاع الخاص. نقدم استشارات ومساعدة شاملة في إعداد العطاءات، ووثائق المشتريات، والتعاقد من الباطن، والتمويل، وحوكمة الشركات، ومرحلة ما بعد التشغيل والتشغيل، وغيرها من القضايا. كما نساعدكم في صياغة ومراجعة مختلف أنواع الاتفاقيات والعقود مع الموردين والمقاولين من الباطن وأصحاب المصلحة الآخرين. يضمن مكتبنا القانوني استيفاءكم لجميع اللوائح والقوانين المعمول بها في دولة الكويت. بفضل سنوات خبرتنا الطويلة ومعرفتنا الواسعة بمختلف القطاعات، يدرك محامونا الاتجاهات والتفاصيل القانونية التي يجب التعامل معها لإنجاح أي مشروع. نقدم خدمةً مُخصصةً لكل عميل، لنتمكن من تقديم حلولٍ فعّالة في الوقت المناسب. تواصل معنا إذا كنت مهتمًا بالمشاركة في مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص.