خصخصة النفط والغاز والبنية التحتية

فرص خصخصة ممتازة في قطاع النفط والغاز والبنية التحتية في الكويت

تسعى حكومة الكويت لخصخصة العديد من الجهات الحكومية لزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وسد العجز المالي. وقد أقرّ مجلس الأمة مشروع قانون الخصخصة لأول مرة عام ٢٠١٠، وتضمن قائمة بأصول محددة في قطاع الطاقة.

بعد أن واجهت خطة الخصخصة بعض العقبات، فإنها تمضي قدمًا على قدم وساق. تعرض الحكومة مشاركة القطاع الخاص في قطاع النفط والغاز، وتتطلع أيضًا إلى خصخصة بعض مشاريع البنية التحتية.

تأتي خطوة خصخصة القطاع في ظل انخفاض أسعار النفط في السوق العالمية. وقد اتخذت الكويت خطة اقتصادية شاملة بالسماح ببيع حصص الشركات المملوكة للدولة اعتبارًا من السنة المالية ٢٠١٦-٢٠١٧، وتسعى إلى خفض عجز الموازنة البالغ ٣٨.٦ مليار دولار أمريكي.

رحّب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط بالوكالة في الكويت، أنس الصالح، بمشاركة عامة في تقريرهم الاقتصادي والمالي وخططهم لخصخصة ما يقرب من 60% من الكيانات المملوكة للدولة.

وقد أدى هذا التطور إلى اهتمام العديد من الشركات الخاصة بالاستثمار في الطروحات الحكومية. إلا أن خصخصة النفط والبنية التحتية موضوع حساس سياسياً، إذ يُعدّ المورد الرئيسي الذي يُسهم بأقصى قدر في الناتج المحلي الإجمالي.

يتعيّن على الشركات التي تتطلع إلى الاستفادة من قرار الخصخصة توخي الحذر واتخاذ جميع التدابير اللازمة لتجاوز الصعوبات بنجاح. وقد دأب مكتب النقيب وشركاه على مساعدة الشركات التي أبدت اهتماماً كبيراً بمبادرة الخصخصة الكويتية.

استشارات متخصصة ومساعدة مهنية في خصخصة النفط والغاز والبنية التحتية

يتميز فريقنا من المحامين الأكفاء بمساعدة الشركات التي تتطلع إلى الاستفادة من تطورات الخصخصة. ندعم العميل منذ البداية ونساعده على فهم تداعيات أي عرض، مما يؤدي إلى صياغة ناجحة للعطاء.

يتمتع فريقنا بمعرفة واسعة بعروض المناقصات الحكومية، ويمكنه تقديم استشارات تأهيلية فعّالة للمشاريع التي تهمك.

نساعدك في كل خطوة وإجراءات رسمية تظهر في عملية إعداد عرضك النهائي. سيرشدك محامونا من البداية وحتى إتمام المشروع، مما يتيح لك التركيز فقط على أهدافك التجارية وعملياتك التشغيلية الأساسية.