المشتريات العامة والعقود الحكومية

نساعد عملائنا على تحقيق النجاح في أعمالهم لأكثر من 30 عامًا

يقدم مكتب المحامي سلطان الشمالي للمحاماة استشارات قانونية شاملة، ومساعدة قانونية، وتمثيلًا قانونيًا أمام المحاكم في التعامل مع العقود الحكومية. نقدم الاستشارات القانونية والمساعدة في التفاوض مع الحكومة، وخلال عملية طرح المناقصات، وحتى توقيع العقد.

يتمتع محامونا بخبرة واسعة في القواعد واللوائح الإدارية للسلطات القضائية، ويمكنهم مساعدة العملاء في صياغة مناقصة محتملة مع الالتزام الكامل بها. كما نمثل عملاءنا في النزاعات مع الحكومة وهيئات التحكيم، ونقدم لهم المشورة بشأن حل النزاعات، وإجراءات المناقصات، والتشريعات التنظيمية، والرسوم المحلية، والجمارك، والضرائب.

كما نقدم استشارات قانونية شاملة ومساعدة قانونية في القضايا المتعلقة بالمشتريات العامة في مختلف القطاعات، من الطيران المدني إلى العسكري. وقد ساعد مكتبنا العديد من العملاء في مشاريع البناء والتشغيل والنقل (BOT) والبناء والتشغيل والتملك والنقل (BOOT)، ولعب دورًا محوريًا في تطوير مشاريع شراكة ناجحة بين القطاعين العام والخاص (PPP).

خبرتنا الطويلة وخبرتنا الواسعة تُمكّننا من توجيه عملائنا بفعالية خلال إجراءات المشتريات في مختلف الولايات القضائية، وأنواع العقود المختلفة، بما يتماشى مع قوانين المشتريات والقواعد واللوائح المختلفة المُطبقة في هذه العمليات.

نساعد عملاءنا على مواجهة التحديات التنظيمية والتشريعية عند التعامل مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية والمملوكة للدولة.

مساعدة قانونية شاملة للعقود الحكومية والمشتريات العامة

تُعدّ حكومة الكويت من أبرز الجهات المُقاولة، حيث تُنفق مبالغ طائلة لتوظيف شركات خاصة لتوريد السلع والخدمات. وقد انفتحت المنطقة على الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بل واستقطبت شركات أجنبية يُمكنها الآن التنافس على العقود الحكومية بعد مراعاة بعض الاعتبارات.

يُحقق البيع للحكومة أو تشغيل منشأة حكومية إيرادات مضمونة وسمعة طيبة في السوق. لكن الحصول على عقد حكومي، أو النجاح في المشتريات العامة، ليس بالأمر الهيّن، إذ يتطلب العديد من الإجراءات الشكلية والتفاصيل الفنية والقضايا القانونية التي يجب مراعاتها.

عندها فقط، يُمكنك الحصول على فرصة الفوز بمناقصة عامة أو مشروع.

آثار العقود الحكومية

حلّ قانون المناقصات الجديد (القانون رقم 49 لسنة 2016) محلّ قانون المناقصات رقم 37 لسنة 1964 الذي كان يُنظّم المناقصات العامة في الكويت. ومن خلال هذه القوانين الجديدة، تمّ تحديث النظام ليصبح أكثر مرونةً وسهولةً. وأصبح بإمكان الشركات الأجنبية الآن المشاركة في العقود الحكومية، سعياً لجعل الكويت مركزاً تجارياً ومالياً رائداً بحلول عام 2040.

مع ذلك، لا تزال هناك العديد من الاعتبارات التي يجب مراعاتها عند الشروع في أي مشروع حكومي. كما تُعدّ قوانين أخرى، مثل قانون الاستثمار المباشر (القانون رقم 116 لسنة 2013)، عاملاً مؤثراً ويجب مراعاته. وهناك أيضاً العديد من اللوائح التي يجب على الشركات المحلية والأجنبية اتباعها.

على سبيل المثال، يجب على المقاول الأجنبي الحصول على ما لا يقل عن 30% من متطلبات العقد من الموردين المحليين والسوق المحلية. علاوةً على ذلك، يجب مراعاة جميع المواد الـ 97 المفصلة في قانون المناقصات العامة والالتزام بها.